رئیس قوه قضائیه در راستای نظارت بر پیاده‌سازی سامانه‌های فناورانه و مبتنی بر هوش مصنوعی در مراجع و مراکز قضایی به منظور تسهیل و تسریع امور قضایی مردم، از یکی از مجتمع‌های قضایی تهران بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درجریان این بازدید گفت: در سیستم سنتی، فرآیند تأمین وثیقه اعم از ملکی یا منقول یا حتی معرفی کفیل، برای مردم و مراجعان به قوه قضائیه، دردسرهایی به همراه داشت و بعضاً چندین روز وقت مردم تلف می‌شد و حتی متهمینی که بازداشت آنان ضرورتی نداشت، به سبب ناتوانی درتأمین سریع وثیقه یا معرفی کفیل، بعضاً چندین روز به بازداشتگاه هدایت می‌شدند؛ لیکن به واسطه طرح «ضمانت الکترونیک» یا پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، این مشکلات و موانع، رفع می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: درسیستم سنتی، شناسایی اموال و ارزش‌گذاری وثیقه وبازداشت وتوقیف آن برای آزادی متهم ازبازداشت موقت، بعضاً چندین روززمان می‌برد؛لیکن اکنون با طرح ضمانت الکترونیک، درمدت کمترازنیم ساعت، وثیقه تأمینی ازسوی متهم یا وکیل او، ارزش‌گذاری وپذیرش می‌شود واین چنین از بازداشت متهمی که بازداشتش ضرورتی ندارد، جلوگیری خواهدشد.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: نباید هیچ متهمی را بلاوجه بازداشت کرد؛حتی یک شب در زندان و بازداشت ماندن،ممکن است برای فرد آسیب‌های جبران‌ناپذیربه همراه داشته باشد.درمواردی به سبب ناتوانی متهم ازتأمین سریع وثیقه ومعرفی کفیل، به ناچاربه بازداشتگاه هدایت می‌شد؛ لکن با ایجادوتوسعه طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، دیگرهیچ متهمی که بازداشت شدنش ضرورتی ندارد، حتی برای یک ساعت هم به زندان نمی‌رود.
رئیس قوه قضائیه گفت: طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها درمبحث کاهش جمعیت کیفری مؤثراست؛درهمین رابطه شاید ضروری باشد در راستای اصلاح وتکمیلِ «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» نیز اقدام و این دستاورد فناورانه را در این دستورالعمل قید کنیم.
توسعه طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بر توسعه طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، تأکید داریم. این پذیرش وثایق الکترونیک، باید برای زندانیانی نیز که شرایط اعزام به مرخصی را دارند، به طور کامل مهیا باشد. همچنین در حوزه معرفی کفیل نیز نباید این پذیرش هوشمند، صرفاً محدود به کفیلی باشد که کارمند اداری یا دارای سوابق تأمین اجتماعی است؛ بلکه باید به سرعت شرایطی فراهم آید که یک پیشه‌وروکاسب وعضو صنوف نیز بتواند مدارک کسب و کار خود را برای کفالت، در سامانه بارگذاری کند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی دیگر از مزایای طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، ارزش‌گذاری خودکار و اتصال به پایگاه داده‌های ارزش‌گذاری اموال و به تبع آن، عدم نیاز به فرایندِ زمانبر کارشناسی است. بارها تأکید کرده‌ایم که یکی از دلایل اطاله دادرسی‌ها و رسیدگی‌های قضایی، کارشناسی‌های زمانبر است ازاین رو مصمم هستیم فرایندهای ناظر بر رسیدگی‌ها و پیشبرد امور قضایی مردم را کوتاه کنیم. در این زمینه هر چه بیشتر از ابزارها و روش‌های فناورانه و متکی بر هوش مصنوعی با لحاظ جوانب امنیتی و حفاظتی آن، بهره خواهیم گرفت.
رئیس قوه قضائیه گفت: در گذشته، حضور الزامی شخص در مراجع و مراکز مربوطه برای استعلام و ثبت وثیقه، زمان و هزینه زیادی از شهروند می‌گرفت؛ لکن با ضمانت الکترونیک، این فرآیند در بستر شبکه ملی اطلاعات و با اتصال مستقیم به سامانه‌های ثبتی و بانکی انجام و این چنین از رفت‌آمدهای مکرر مردم جلوگیری می‌شود و نتیجتاً، تکریم مردم و ارباب رجوع، محقق خواهدشد. اینکه زمینه‌ای فراهم آوریم که مردم مجبور نباشند برای وثیقه‌گذاری و کفالت، متحمل رنج و تردد زیاد شوند، خودش به معنا و منزله تکریم مردم و ارباب رجوع است.
لایحه جرم‌انگاری توهین به پرچم ملی در دست تدوین است
سخنگوی قوه قضائیه هم با تشریح مبانی حقوقی و قانونی برخورد با توهین به نمادهای ملی و پرچم کشور، از تدوین لایحه جامع جرم‌انگاری توهین به پرچم ملی با همکاری وزارت دادگستری و دستگاه قضا خبر داد.
سیدعلی کاظمی در بازدید از ایسنا در پاسخ به سوالی درباره برخورد محاکم قضایی با موضوع توهین به پرچم و مبانی حقوقی آن اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که متأسفانه در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر (مانند جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان) شاهد آن بودیم، این بود که عده‌ای به نمادهای ملی و به ویژه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بی‌احترامی و توهین کردند. پرچم ملی هر کشور، نماد هویت آن ملت است و طبیعتاً رعایت احترام و حرمت آن امری ضروری و واجب محسوب می‌شود.
وی با اشاره به رویکرد سایر کشورها در این حوزه افزود: در بسیاری از کشورها قوانین متعددی درباره نحوه احترام به پرچم وجود دارد و عدم رعایت آن‌ها جرم‌انگاری شده است. در برخی کشورها دامنه این جرم‌انگاری حتی وسیع‌تر است؛ به گونه‌ای که توهین به کلیت کشور، ایالت‌ها، استان‌ها و نمادهای ملی نظیر پرچم و سرود ملی به‌طور کامل جرم‌انگاری شده است. برای مثال، اگر هنگام پخش سرود ملی، شخصی بی‌توجهی کند یا نشسته بماند، یا در برابر افراشته شدن پرچم ملی بی‌توجهی صورت گیرد، می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه شود. سخنگوی قوه قضائیه در تشریح قوانین داخلی در این زمینه گفت: شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ مصوبه ای داشت که عمدتاً بر مشخصات فنی، هندسی و هنری پرچم مانند رنگ و کیفیت خط و شعار پرچم تمرکز دارد. پس از آن نیز چندین بخشنامه از سوی مقامات دولتی صادر شد که البته مخاطب اصلی آن‌ها دستگاه‌های اجرایی و دولتی بودند تا در مراسم مختلف حرمت پرچم را رعایت کنند.
کاظمی درباره نحوه پیگرد قضایی این جرائم خاطرنشان کرد: وقایعی از این دست که تاکنون به‌صورت موردی یا در جریان حوادث اخیر گاه به صورت جمعی رخ داده است، در دادگستری مورد رسیدگی قضایی قرار می گیرد و بر اساس عناوین مجرمانه‌ای چون «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین به مقدسات» (چنانچه بی‌احترامی به اسماء جلاله مندرج بر روی پرچم باشد) تحت تعقیب قرار می گیرد. چنانچه این اقدامات به‌صورت سازمان‌یافته یا در قالب عملیات گسترده انجام گیرد، طبیعتاً از موجبات تشدید مجازات خواهد بود.
آیین‌نامه هیات وزیران در خصوص پرچم و سرود ملی
وی با اشاره به تحولات قانونی اخیر در این حوزه بیان کرد: خردادماه امسال آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران در خصوص پرچم و سرود ملی به تصویب رسید که به نحوی مبتنی بر قانون سال ۱۳۵۹ است. در این آیین‌نامه مواد خوبی درباره شیوه‌های رعایت حرمت پرچم و سرود ملی پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان گفت: بر اساس ماده ۱۸ این آیین‌نامه، وزارت دادگستری مکلف شده است با اخذ نظر قوه قضائیه نسبت به تدوین لایحه جرم‌انگاری توهین به پرچم ملی اقدام کند. این موضوع اکنون در قالب یک همکاری مشترک در دست بررسی است.
همچنین در پژوهشگاه قوه قضائیه یک طرح پژوهشی جامع درباره رویکردهای جهانی و تطبیقی سایر کشورها انجام و راهبردهای لازم برای جرم‌انگاری دقیق این موضوع بررسی شده است. دراین زمینه دو راهبرد اصلی پیش روست؛ نخست استمرار رویه جاری بر اساس مواد موجود در قانون مجازات اسلامی و دوم، جرم‌انگاری دقیق‌تر و متناسب با واقعیت‌های روز در قالب یک لایحه مستقل یا اصلاحی که پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان، به عنوان قانون جدید اجرا خواهد شد.
شما چه نظری دارید؟